زنان و انتخابات رياست جمهوري                                              غلامرضا موسي قزويني

 

اصل يكصدو پانزدهم قانون اساسي مقرر داشته رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب گردد. عليرغم صراحت اين اصل همواره بويژه در چند سال اخير نزد برخي اذهان اين سوال و يا بعبارت بهتر اين تصور بوجود آمده كه آيا مقام رياست جمهوري لزوم بايستي از ميان مردان باشد و يا اينكه امكان آن وجود دارد زنان نيز در جمهوري اسلامي ايران به اين مقام نائل شوند؟

سخنگوي محترم شوراي نگهبان اخيراً اعلام كرده كانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري منعي ندارد و شوراي نگهبان هيچ گاه واژه رجل را در قانون اساسي تفسير نكرده است. اين اظهار نظر سخنگو از آن جهت واحد اهميت است كه شنيده‌ها حاكي از آن است ظاهراً 2 فعال سياسي زن براي شركت در انتخابات رياست جمهوري اعلام داوطلبي كرده‌اند. سخنگوي محترم اعلام مي‌دارد رويه شوراي نگهبان مثل سابق است در گذشته هم از قشر بانوان كساني بوده‌اند كه ثبت نام كرده‌اند و منع خاصي هم وجود ندارد و شوراي نگهبان هيچ‌گاه به صرف اينكه فرد ثبت نام كننده مرد بوده يا زن اظهار نظر نكرده و رد صلاحيت به خاطر فقدان صلاحيت عمومي و نه جنسيت بوده است. البته اينكه طرح چنين مطلبي از سوي سخنگوي شوراي نگهبان در واقع نوعي تغيير نگرش در مقايسه با ديدگاه سخنگوي سابق آن شورا كه واژه رجل در قانون اساسي را مترادف با مرد مي‌داند، مي‌باشد و شايد به اعتقاد بسياري به مثابه فراهم آوردن منفذي به منظور امكان كانديداتوري زنان به حساب مي‌آيد ليكن از نظر حقوقي تمسك به عدم تفسير واژه رجل در قانون اساسي قابل ايراد مي‌باشد. زيرا اساساً تفسير يك قاعده حقوقي به منظور رفع ابهام و شناخت غايت و هدف مقنن بوده به ويژه آنجا كه عبارات و واژگان آنچنان مبهم، دوپهلو و پيچيده هستند كه نياز به تفسير را ايجاب نمايد در حالي كه اساساً اصل صدوپانزده قانون اساسي آنچنان صراحت دارد كه مستغني از تفسير بوده و مسلماً در اين گونه موارد يكي از اصول حاكم بر تفسير را كه مقرر مي‌دارد آنچه كه نيازمند تفسير نيست نبايستي تفسير شود را بايد رعايت كرد. ذكر اين نكته ضروري است كه ما نيز خداي ناكرده مخالفتي با كانديداتوري زنان و احياناً انتخاب آنان به رياست جمهوري نداريم اما قانون اساسي تاب تحمل چنين تفسيري را ندارد. عليهذا شايد از كانديداتوري زنان و احياناً انتخاب آنان به رياست جمهوري در صورت كسب آراي لازم نداريم اما به اعتقاد نگارنده، قانون اساسي تاب تحمل چنين تفسيري را ندارد. عليهذا شايد از نظر قانون اساسي ثبت نام زنان به عنوان داوطلب رياست جمهوري منعي نداشته باشد اما باتوجه به صراحت آن قانون، امكان تعيين نظر قانون اساسي ثبت نام زنان به عنوان داوطلب رياست جمهوري منعي نداشته باشد اما با توجه به صراحت آن قانون، امكان احراز صلاحيت و معرفي آنان به عنوان نامزد احتمالي متعسر مي‌باشد ولو آنكه در دوره‌هاي گذشته نيز كسي به صرف مونث بودن رد صلاحيت نشده باشد.