مردم وقانون

سوگند رئیس جمهور!

غلامرضا موسی قزوینی

رئیس جمهور در کشور ایران پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد. در راستای تضمین اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، ایشان پس از انتخاب توسط مردم و قبل از آنکه رسماً وظایف خود را آغاز نمایند، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. بعلاوه قسم یاد می کند که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی حاوی اصول متعددی است که بر حفظ حرمت اشخاص و صیانت از حقوق و حیثیت آنها تاکید می کند. برخی از این اصول از آنچنان اهمیتی برخوردارند که نقض آنها توسط هرکس و هر مقامی با ضمانت اجرایی که در قوانین جزایی کشور پیش بینی شده ، مواجه می گردد.

اصل 22 قانون اساسی مقرر کرده، حیثیت،جان،مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل مبین آن است که نباید  به هر شکل و ترتیب، اظهارات و اقداماتی به اشخاص نسبت داد که موجبات تجاوز به حقوق یاد شده باشد. تنها استثنای آن اقداماتی است که مقامات در جهت اجرای قانون بعمل می آورند. به دیگر سخن رئیس جمهور در قبال این اصل مهم مسوول است که در هر صورت بایستی از حیثیت اشخاص و سایر حقوق ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی صیانت کند یعنی نه تنها خود از وارد کردن اتهام یا اتهامات به اشخاص بشدت پرهیز نماید بلکه در برابر اینگونه اعمال ایستادگی کند. در ارتباط با صیانت از حیثیت اشخاص، اصل دیگری که در قانون اساسی مکمل اصل 22 محسوب می شود ، اصل 37 قانون اساسی می باشد که یکی از اصول مترقی و جهان شمول است که ریشه در موازین دینی ما نیز دارد وآن رعایت اصل برائت است.

به موجب اصل مزبور:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم اودر دادگاه صالح ثابت گردد».

از آنجائیکه اصل مزبور عمومیت دارد یعنی شامل کلیه ساکنین و اتباع ایران می باشد، بدان معناست که به راحتی نمی توان به اشخاص، اعمال مجرمانه را نسبت داد. اعمال مجرمانه نیز به چند دسته تقسیم می شوند برخی از آنها جنبه شخصی دارند یعنی رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است. برخی جنبه عمومی داشته یعنی عمل صورت گرفته، تعرض به حقوق جامعه است. تعدادی نیز جنبه الهی دارد وبالاخره اعمالی هم هستند که جرم محسوب شده اما واجد جنبه های مختلف شخصی، عمومی والهی می باشند.

جرائمی که جنبه عمومی دارند یعنی ارتکاب آنها تعرض به حقوق جامعه محسوب  ومردم، دولت ویا هر دو از ارتکاب آنها زیان می بینند، از آنچنان اهمیتی برخوردارند که در اصطلاح حقوقی، غیر قابل گذشت تلقی می شوند. به همین علت چنانچه هر مقام دولتی از ارتکاب چنین جرائمی مطلع شده اما مدارک و مستندات آن را به مراجع قضایی که یگانه مرجع رسیدگی به جرائم است، ارسال نکند و یا خدای ناکرده از آن مدارک برای امیال و رسیدن به اهداف شخصی استفاده نماید، در واقع خود ، مرتکب جرمی بدتر شده است. وقتی صحبت از مقام دولتی به میان می آید اعم است از آنکه یک مدیر معمولی باشد یا یک مقام عالی در قوه مجریه حتی رئیس جمهور .

واز آنجائیکه اجرای قانون اساسی بر عهده این مقام است بایستی سعی وافر نماید از عهده این مسئوولیت به خوبی بر آمده و از هر گونه اقدامی که نقض آن  محسوب و به منزله شکستن سوگند نیز می باشد اکیداً پرهیز کند. زیرا همانطوریکه قبلاً نیز آمد، رئیس جمهور قسم یاد می کند که پاسدار قانون اساسی و مجری آن باشد، بنابراین چنانچه مدارکی در دست داشته باشد که اشخاص را در مظان اتهام قرار دهد و جرم آنها به حقوق ملت خلل وارد سازد، بایستی این مدارک را به مراجع ذیصلاح تقدیم کند. نه قبل از اثبات آن در محکمه به حیثیت اشخاص ، لطمه وارد شود. بدیهی است پس از اثبات جرم و در صورت تشخیص توسط دستگاه قضایی، نام اشخاص خاطی جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد . وغیر از قوه قضائیه هیچ مقامی حق ندارد، نام فردی را که حتی محکوم هم شده در جراید و رادیو تلویزیون اعلام کند که در این صورت این عمل نیز جرم محسوب می گردد.

از سوی دیگر رئیس جمهور سوگند یاد می کند که حافظ حیثیت اشخاص هم باشد یعنی مانع هرگونه تهمت وافترا از طريق رسانه های همگانی  بوده و نگذارد به راحتی به افراد عنوان مجرمانه نسبت داده شود و مسلماً خود ایشان نیز از این امر مستثنی نیست. به همین علت است که دیوان عالی کشور می تواند به استناد قانون اساسی، حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی صادر کند.