مردم وقانون

حقوق بين الملل عمومي2

مدرس  :

غلامرضا موسي قزويني

حقوق بين الملل عمومي 2

در حقوق بين الملل عمومي 1 با مفهوم و ماهيت حقوق بين الملل آشنا شديم و همچنين تاريخچه حقوق‌بين‌الملل را گفتيم و مباني حقوق بين الملل و معاهده و ساير منابع حقوق بين الملل، شناسايي كشورها و حكومت ها و مطالب ديگري را گفتيم.  اما :

سرفصل‌هاي حقوق بين الملل عمومي 2:

بخش اول:  روابط دوستانه ميان تابعان حقوق بين الملل

1-    اصول حاكم بر روابط دوستانه

2-    جانشيني كشورها

3-    روابط كنسولي و ديپلماتيك

4-    روابط اقتصادي ميان تابعان حقوق بين الملل

5-    حل و فصل مسالمت آميز اختلاف بين المللي

6-     اصل عدم مداخله

بخش دوم:  روابط مخاصماتي ميان تابعان حقوق بين الملل

1-    حقوق مخاصمات مسلحانه

2-    مسئوليت بين المللي دولتها

3-    اصل عدم توسل به زور و استثنائات وارده

بخش سوم:  روابط مواصلاتي ميان تابعان حقوق بين الملل

1-    روابط مواصلاتي دولتها در دريا

2-    روابط مواصلاتي دولتها در جو (هوا)

3-    روابط مواصلاتي در ماوراء جو (فضا)

بخش اول:

روابط دوستانه ميان تابعان حقوق بين الملل:

1-   اصول حاكم بر روابط دوستانه تابعان حقوق بين الملل

قبل از اينكه ما به اصول حاكم بر روابط دوستانه ميان تابعان حقوق بين الملل بپردازيم يك مقدمه‌اي لازم است عرض كنيم:

اكثر كشورها داراي قوانين اساسي مدون هستند كاركرد اين قوانين اساسي مشخص كردن چارچوب كلي آن نظام، تعيين سياستهاي كلي آن نظام و اهداف مربوطه مي‌باشد بعلاوه اين قانون اساسي حقوق و تكاليف شهروندان را در ارتباط با يكديگر و دستگاه‌هاي حاكميتي مشخص مي‌كند.  اين قواعد اساسي در كشورها يك كاركرد ديگري هم دارد و آن اين است كه وقتي قوانين و مقررات داخلي مبهم باشند اين اصول اساسي به كمك مي‌آيند و راهنماي مناسبي هستند براي تفسير اين قوانين و مقررات كه هدف قانونگذار و مقنن را براي ما مشخص مي‌كند.

سئوال اين است كه در حقوق بين الملل و جامعه‌ي بين المللي ما مشابه اين قوانين و مقررات را مشاهده مي‌كنيم؟

به بيان بهتر آيا در نظام بين المللي مقررات و قواعدي كه در نظام داخلي هست وجود دارد؟

جواب:  واقعيت اين است كه ما در نظام بين المللي اصول اساسي مشابه آنچه كه در نظام داخلي هست مشاهده نمي‌كنيم.  بنابراين آنچه كه امروزه در رابطه با اعضاي جامعه‌ي بين المللي در روابط بين كشورها مورد عمل واقع مي‌شود مجموعه‌اي از يكسري قواعد است كه در نتيجه‌ي خواسته‌ها و نيازهاي كشورها به مرور تكوين يافته و تدوين شده است.

با اين مقدمه وقتي صحبت از اصول حاكم بر روابط دوستانه ميان تابعان حقوق بين الملل به ميان مي‌آيد منظور اصولي است كه از طرف جامعه‌ي بين المللي و حقوق بين المللي پذيرفته شده است.

اين اصول براي نخستين بار در سال 1954 ميلادي در قراردادي بين هند و چين درج شد كه به اصول پنجگانه يا اصول همزيستي مسالمت آميز موسوم شد.

بعدها محتواي همين اصول در قراردادهايي كه ميان كشورهاي ديگر منعقد گشت مورد استفاده واقع و مورد قبول كشورها هم قرار گرفت.

اين اصول پنجگانه عبارتند از:

1-    اصل احترام به تماميت ارضي و حاكميت

2-    اصل برابري و تساوي

3-    اصل عدم مداخله

4-    اصل عدم تجاوز

5-    اصل حق تعيين سرنوشت توسط ملتها

1-    اصل احترام به تماميت ارضي و حاكميت:

بدين معناست كه در حقوق بين الملل دولتها از حاكميت برخوردارند و مي‌بايست به تماميت ارضي يكديگر احترام بگذارند.

منظور از اعمال حاكميت يعني آن كه دولتها در اعمالي كه انجام مي‌دهند چه در عرصه‌ي تقنيني و اجرايي و قضائي مستقل هستند و مي‌توانند و بايد بتوانند قدرت خود را اعمال كنند.

ناگفته نماند اين اصل از اصولي است كه در قرن 16 به بعد در نظام بين المللي شكل گرفت تا آن زمان حقوق بين الملل از يك نظام سنتي تبعيت مي‌كرد.  اما از قرن 16 به بعد به دنبال انعقاد قراردادهاي وستفالي (جنگهاي 30 ساله در اروپا) تماميت ارضي و جلوگيري از تجاوز، آزادي مذهب و حق تعيين سرنوشت براي اولين بار در تاريخ روابط اروپا به رسميت شناخته شد.  از آن به بعد است كه در روابط بين المللي ايجاد تحول كرد.  پس ملاحظه مي‌كنيد كه اصل احترام به تماميت ارضي و حاكميت معتقد است كه تماميت ارضي مورد احترام واقع شده و حاكميت متقابل هم مورد احترام است و در عين حال دولتها اين قدرت و اختيار را دارند، در اعمالي كه انجام مي‌دهند قدرت خود را اعمال كنند.

علي‌رغم اين موضوع يك واقعيت ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه امروزه نظام بين المللي به اين سمت حركت مي‌كند كه يكسري محدوديتهايي را براي حاكميتها بوجود آورد.

به عبارت ساده‌تر ديگر دولتها نمي‌توانند با توسل به اين موضوع كه دارند حاكميت خود را اعمال مي‌كنند قواعد حقوق بين الملل را زير پا بگذارند.  اعمال حاكميت تا آن حد مورد قبول جامعه‌ي بين المللي است كه با قواعد حقوق بين الملل مغايرت نداشته باشد.

اعمال حاكميتي كه متضمن نقض تماميت ارضي كشوري ديگر باشد به هيچ وجه مورد قبول نبوده و به منزله نقض منشور ملل متحد است.

2-   اصل برابري و تساوي:

يكي از اصولي است كه امروزه جزء حقوق بين الملل نوين است و به هنگام تدوين منشور ملل متحد در سال1945، در منشور ملل متحد آورده شده است.

مي‌خواهيم ببينيم اصل برابري دولتها ما را به چه نتيجه‌اي مي‌رساند؟

الف- دولتها از نظر حقوقي با هم برابرند.  يك كشور كوچك با 10 هزار نفر جمعيت با آمريكا در سازمان ملل يكي هستند.

ب- از همه‌ي حقوقي كه از حاكميت آنها ناشي مي‌شود برخوردارند.  مي‌توانند نظام خود را تعيين كنند،  رئيس جمهور را داشته باشند.  خط مشي سياسي تعيين كنند.

ج- تماميت ارضي آنها و شخصيت حقوقي آنها و استقلال سياسي آنها محترم است.

د- حال كه اينها از نظر حقوقي برابرند هر كشوري مي‌بايست تعهد و تكاليف خود را در نظام بين المللي انجام دهد.

اصل برابري و تساوي دولتها از معدود اصولي است كه كشورها قطع نظر از نوع ايدئولوژي كه دارند آن را قبول دارند در واقع ما براي اينكه يك رابطه‌ي بين المللي با كشوري برقرار بكنيم بايستي اعتقاد به اين اصل داشته باشيم.

به ديگر سخن اصل برابري دولتها مقدمه‌ي برقراري رابطه‌ي بين المللي است.

3-  اصل عدم مداخله

يكي از اصولي است كه دولتها به واسطه‌ي نيازي كه احساس كردند به آن توجه كرده و آن را رعايت مي‌كنند.  اين موضوع تا قبل از قراردادهاي وستفالي مورد توجه قرار نمي‌گرفت.

دليل آن هم اين بود تا قبل از انعقاد قراردادهاي وستفالي هر كشوري به خود اين اجازه را مي‌داد كه با استفاده از زور در امور داخلي كشورها دخالت كند اما به تدريج كه مفهوم دولتهاي مستقل مورد شناسايي واقع شد.  اين اصل محترم شناخته شد و به تدريج نظام بين المللي آمد و قواعدي را در ارتباط با اين اصل تدوين كرد.  در مداخله كشور مداخله‌گر به دنبال آن است كه نقطه نظر مورد نظر خود را به كشور ديگر تحميل كند.  لزوماً استفاده از زور ملاك نيست و استفاده از قدرت اقتصادي، نظامي، سياسي هم مي‌تواند باشد و استفاده از ساير ابزارها هم است.  بعدها اين اصل در معاهدات از جمله منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و قطعنامه‌هاي متعددي در سازمان ملل در مورد اصل عدم مداخله به تصويب رسيد به عنوان مثال قطعنامه‌ي2131 مجمع عمومي سازمان ملل كه در سال 1970 ميلادي به تصويب رسيد و اين قطعنامه هر گونه مداخله در امور داخلي كشورها را ممنوع كرد و استقلال و حاكميت كشورها مورد حمايت قرار گرفت.

4-   اصل عدم تجاوز

تجاوز يكي از اقسام مداخله است. (مداخله‌ي نظامي) يعني وقتي كشور با زور مورد تجاوز واقع مي‌شود يا سواحل آن محاصره مي‌شود يا برخي نقاط آن بمباران مي‌شود مي‌توان گفت تجاوز واقع شده است.

مي‌توان گفت زماني كه از نيروي مسلح يك كشور عليه حاكميت و تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور ديگر به شكل غيرقانوني (مغاير با منشور ملل متحد) استفاده مي‌شود.

زور دو نوع است:     1- زور قانوني             2- زور غيرقانوني

1-  زور قانوني:  زوري است كه در چارچوب و در مكانيزم سازمان ملل و در جامعه‌ي بين المللي اعمال مي‌شود را مي‌گويند زور قانوني.

2-    زور غيرقانوني:  زوري كه قانوني نباشد.

منشور ملل متحد هر گونه تجاوز را به هر شكلي ممنوع كرده و اين ممنوعيت به عنوان يك قاعدة موضوعه در آمده است.  استثناء آن دفاع مشروع است كه توسط سيستم امنيت جمعي سازمان ملل انجام مي‌شود.

5-   اصل حق تعيين سرنوشت توسط ملتها

اصولي است كه در مورد تابعان حقوق بين الملل قابل اعمال مي‌باشد.  اين اصل دو خصيصه دارد:

الف- يك شاخصي است به منظور مشروعيت بخشيدن به يك نظام در عرصه‌ي بين المللي.

ب- يك شاخصي است براي تشخيص اينكه قواعد حقوقي تا چه حد در آن نظام رعايت مي‌شود.

در ارتباط با حق تعيين سرنوشت و ماهيت اين اصل سه ديدگاه وجود دارد:

يك ديدگاه مربوط مي‌شود به كشورهاي سوسياليستي كه معتقد بودند ماهيت اين اصل خاصيت ضد استعماري آن است هدف اين اصل آن است كه قدرتهاي استعماري در هم شكسته بشوند و هر يك از كشورهايي كه تحت استعمار بودند بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند و تقسيم قدرت در جامعه‌ي بين المللي بر اساس اصل برابري ملتها صورت پذيرد.

دوم ديدگاه ويلسون (رئيس جمهور وقت آمريكا):  ويلسون در اصول 14 گانه خود، اصل تعيين سرنوشت را يك ضابطه به منظور بازسازي كشورهاي موجود مي‌داند. يعني هدف ويلسون تخريب جامعه‌ي جهاني نبود بلكه از كشورهاي ديگر خواسته مي‌شد كه نظام داخلي خود را منطبق با نيازها و خواسته‌هاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي نمايد.

مثلاً اگر كسي در اقليت است به همان نسبت هم در تصميم‌گيري‌ها سهيم باشد.

سوم ديدگاه ديگر اين بود كه حق تعيين سرنوشت را فقط شامل حق تعيين سرنوشت ملتها در داخل كشورهاي مستقل مي‌داند.

اما حقوق بين الملل كدام ديدگاه را قبول دارد؟

آن اصلي را قبول دارد كه آن را يك اصل ضد استعماري، مخالف سلطه‌گري و سلطه‌پذيري و يك وسيله و ضابطه و معيار براي رفع هرگونه ظلم و ستم و تبعيض مي‌داند.

اين اصل امروزه از چنان اهميتي برخوردار است كه جزء قواعد آمرانه‌ي حقوق بين الملل درآمده است.

قاعدة آمرانه:  قاعده‌ي پذيرفته شده توسط جامعه‌ي بين المللي كه به هيچ وجه نمي‌توان از آن تخطي كرد و آن را به مورد اجرا نگذاشت، قابل تجديد نظر نيست مگر به موجب قاعده‌ي آمرانه‌ي ديگري كه داراي همان خصيصه باشد.

2- جانشيني كشورها

آخرين بحث جلسه‌ي گذشته بحث حق تعيين سرنوشت توسط دولتها بود يعني به طور ساده اين حق يكي از اصول حاكم بر روابط حقوق بين الملل اين مطلب را تبيين مي‌كرد كه همه‌ي ملتها حق اين را دارند كه سرنوشت خود را خودشان رقم بزنند و دولت ديگر نمي‌تواند براي آنها تعيين و تكليف بكند.

سئوال:  اگر ما حق تعيين سرنوشت را بپذيريم چنانچه يك دولت آمد و جانشين دولت قبل شد دولت جديد مي‌تواند با اتكاء و توسل به اين مطلب كه تعهدي نسبت به تكاليف پذيرفته شده نسبت به دولت قبل ندارد از زير بار تعهدات دولت پيشين شانه خالي بكند؟ (اين بحثي است كه در جانشيني مطرح است)

جانشيني يك مفهومي است كه هم در حقوق بين الملل و هم در حقوق داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از نظر لغوي جانشيني به منزله‌ي جايگزين كردن و جايگزيني است و به اصطلاح وقتي شخصي به جاي شخص ديگر مسئوليت و تكاليف او را بر عهده مي‌گيرد. جانشين او شده است مثل وكالت.

فردي فوت مي‌كند ورثه مي‌شوند قائم مقام و جانشين او.  مفهوم جانشيني اينگونه قابل تحقق است.

اگر بخواهيم در حقوق بين الملل هم جانشيني را مورد بررسي قرار دهيم باز به نوعي آن را ملاحظه مي‌كنيم البته با يكسري تفاوت.  بحث ما جانشيني دولتها است اگر چه ماهيتاً يكي هستند ولي ابعاد جانشيني درحقوق داخلي و حقوق بين الملل با هم تفاوت دارند.

يعني به اين صورت است كه دولتي به جاي دولت سابق قدرت و اختيار را در دست بگير و مي‌تواند دلايل مختلفي هم داشته باشد.  مثلاً دولتي مي‌تواند مضمحل شود مثل شوروي.  چند دولت از آن زاييده شود، يك دولت ممكن است تجزيه شود و قسمتي از خاكش ملحق شود به خاك كشور ديگر، كشوري مستقل مي‌شود، دو كشور با هم متحد مي‌شوند و يك كشور واحد را به وجود مي‌آورند مثل آلمان غربي + آلمان شرقي = جمهوري آلمان.

اوپنهايم در تعريف جانشيني مي‌گويد وقتي در نتيجه‌ي تغييرات در يكي از تابعان حقوق بين الملل يك يا چند تابع جديد جاي تابع سابق را بگيرند اصطلاحاً جانشيني به وجود مي‌آيد.

در حقيقت جانشيني دولتها در حقوق بين الملل به معنا و مفهوم انتقال حاكميت سرزميني و حاكميت شخصي از يك دولت به دولت ديگر مي‌باشد.

بحث جانشيني چه زماني مطرح شد؟

در دهة 60، زماني كه كم‌كم نهضت‌هاي ضد استعماري در جهان شكل مي‌گرفت و دولتهاي مستعمره كه تحت سيطره‌ي قدرتهاي استعماري بودند به دنبال رها سازي و استقلال خود حركتهايي را انجام مي‌دادند.  قبل از آن دولتهاي استعماري، دولتها را تحت سيطره‌ي خود قرار داده و يكسري قراردادهاي استعماري را منعقد مي‌كردند مثلاً برخي كشورهاي آفريقايي كه مستعمره‌ي فرانسه بودند و دولت دست نشانده در جهت حفظ منافع فرانسه عمل مي‌كردند وقتي كشورهاي آفريقايي مستقل شدند آيا اين كشورها مكلفند قراردادهايي كه در دوره‌ي استعمار منعقد شده را محترم بشمارند؟

آيا تعهداتي كه از طريق دولتهاي استعماري به وجود آمده به دولت جديد منتقل مي‌شود يا خير؟

بديهي است اين سؤال چون داراي ابعاد پيچيده‌اي بود موضوعي بود كه به راحتي به آن پاسخ داده نشد.

كميسيون حقوق بين الملل كه وظيفه‌ي تدوين قواعد مورد نياز جامعه‌ي بين المللي را بر عهده دارد.  تلاشهايي را كرد و نهايتاً اين تلاشها منجر شد به تهيه‌ي طرح يك كنوانسيون مربوط به جانشيني دولتها در معاهدات كه در سال 1978 ميلادي به تصويب تعدادي از دولتها رسيد.  اما واقعيت امر اين است كه موضوع جانشيني دولتها منحصر به معاهدات نيست.

جانشيني كشورها از سه جنبه واجد اهميت است:

1-    جانشيني كشورها در معاهدات.

2-    جانشيني كشورها در غير معاهدات (اسناد، اموال، دارايي، آرشيو).

3-    جانشيني كشورها در سازمانهاي بين المللي.

جانشيني حاكميت‌ها و جانشيني دولتها با هم متفاوت است. تغيير حاكميت با تغيير دولت تفاوت دارد.

يك قاعده داريم در حقوق بين الملل بنام اصل بقاء و اصل دوام دولت.  بر اساس اصل بقاء تغيير حكومت هيچ اثر و تأثيري در تعهدات حكومت سابق نخواهد داشت.  به عبارت ساده‌تر اين تعهدات به قوت خود باقي است.  زيرا اصل بقاء مي‌گويد كه حاكميت تداوم دارد.

اگر اينگونه باشد كه حكومتي تغيير كرد و حكومت ديگر قدرت را در دست گرفت و در ارتباط با تعهدات دولت سابق هيچ گونه مسئوليتي نداشته باشد بديهي است سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.  ثبات حقوق بين الملل به مخاطره مي‌افتد استثنائي كه مي‌توان قائل شد و البته استناد به آن نيز با مخالفتهايي در حقوق بين الملل مواجه شد استناد به قاعده‌ي تغيير اساسي اوضاع و احوال است يا قاعده‌ي ربوس كه اگر تغيير حكومت در نتيجه‌ي تغيير اساسي اوضاع و احوال باشد دولت جديد تعهدي نسبت به تعهدات دولت سابق ندارد.  اما اصل بر بقاء دولت و حكومت است و تغيير حكومت هيچ تأثيري در تعهدات دولت سابق ندارد و حكومت جديد مسئول است تعهدات پيش را انجام دهد.

1-    جانشيني كشورها در معاهدات:

در سال 1978 يك كنوانسيوني به تصويب رسيد و تعداد زيادي از دولتها به آن پيوستند و آن را امضاء كردند و اين كنوانسيون مربوط به جانشيني دولتها در معاهدات بود كه بر اساس اين كنوانسيون دولتهايي كه مستقل مي‌شوند از اين حق برخوردارند (آزادي عمل) معاهداتي را كه قبل از استقلال منعقد شده را بپذيرند يا خير؟

استدلال اين كنوانسيون اين است كه مردمي كه تحت استعمار زندگي مي‌كنند از آنچنان آزادي عمل برخوردار نيستند كه بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند.

بنابراين وقتي اينها مستقل شدند و اختيار را هم در دست گرفتند اگر با معاهداتي كه توسط دولت استعمارگر منعقد شده موافقت نداشته باشند مي‌توانند از آن تبعيت نكنند و نمي‌توان آنها را ملزم به تبعيت از اين دسته معاهدات كرد مبناي اين استدلال نظريه‌ي ولادت مطهر است يا لوح پاك.

نظريه‌ي ولادت مطهر مي‌گويد وقتي بچه‌اي به دنيا مي‌آيد قاعدتاً هيچ گونه تعهدي ندارد و يك كشور تازه استقلال يافته را تشبيه مي‌كنند به يك نوزاد تازه متولد شده كه نوزاد هيچگونه تعهدي ندارد به تدريج كه بزرگ مي‌شود يكسري تعهدات را مي‌پذيرد.  دولتهاي تازه استقلال يافته هم در واقع بدون هيچ گونه تعهدي وارد نظام بين المللي مي‌شوند و از اين آزادي عمل برخوردارند و از آن به بعد براي خود تعهداتي را ايجاد كنند بدون اينكه الزامي وجود داشته باشد كه تعهدات دولت سابق را بپذيرد.

عدم تبعيت دولت جديد يا همان دلت تازه استقلال يافته از تعهدات دولت سابق به طور مطلق نيست.  به عبارت بهتر اگر ما بخواهيم اين بحث جانشيني دولتها را به طور دقيق در معاهدات مورد بررسي قرار دهيم چند فرض را بايد تصور بكنيم:

زيرا ما با دو دسته معاهده مواجه هستيم:

1- معاهدات شخصي                                2- معاهدات عيني

1-    معاهدات شخصي:

به معاهداتي اطلاق مي‌شود كه از نظر ماهيت جنبه‌ي قراردادي دارد و متصل مي‌شود به شخصيت ديگر طرف معاهده.  در نتيجه با از بين رفتن شخصيت طرف هست كه اين معاهده اعتبار خود را از دست مي‌دهد مثل معاهدات سياسي، نظامي.

اما همين فرض بسته به آن است كه جانشيني بر اثر چه عاملي باشد.  اگر جانشيني در نتيجه‌ي اتحاد دو كشور باشد در اين صورت اين معاهدات كماكان اعتبار خود را حفظ مي‌كنند.  اما اگر جانشيني نتيجه‌ي عوامل ديگر باشد اين معاهدات اعتبار خود را از دست دادند و دولت جديد ملزم به اجراي آن نيستند.

2-   معاهدات عيني:

معاهداتي هستند كه اساساً متصل به شخصيت طرف نيستند و مربوط است به يك رژيم حقوقي مثل معاهدات مرزي.

جانشيني در معاهدات مي‌تواند به نوع ديگر مطرح شود. مثلاً معاهدات قراردادي و معاهدات تقنيني (عهدنامه) معاهدات قراردادي با تغيير حكومت معمولاً بقاي خود را حفظ نمي‌كند ولي معاهدات تقنيني موجوديت خود را حفظ مي‌كنند.

2-   جانشيني كشورها در غير معاهدات:

كشوري استقلال يافته، يا جانشين كشور ديگري شده، اين كشور قديمي يكسري اموالي دارد و يكسري اسنادي متعلق به آن است و قاعدتاً يكسر دارايي‌هايي دارد و معمولاً يكسري بدهي‌هايي دارد، تكليف اينها چيست؟

قاعدتاً در كنوانسيون 1978 صرفاً از جانشيني كشورها در معاهدات بحث شده بود و متعرض جانشيني كشورها در غير معاهدات نشده بود.  مواردي مثل آرشيو، اموال، بدهي‌ها، در واقع بدهي‌هاي دولت سابق و ضرورت تعيين و تكليف آنها، در خصوص اين موضوعات جلسات متعددي در سطح نظام بين المللي منعقد شد تا اينكه قواعدي در زمينه‌ي دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولتها و نحوه‌ي انتقال آنها در صورت تقسيم يك كشور به دو كشور و يا انحلال و فروپاشي آنها تصويب شد.

و متعاقب آن مقرراتي راجع به آرشيو‌هاي دولتي توسط كميسيون حقوق بين الملل تنظيم شد.  تمام اين تلاشها منجر شد به تصويب يك كنوانسيون در سال 1983 در شهر وين كه مربوط بود به جانشيني دولتها از نظر دارايي‌ها، اسناد و بدهي‌ها.

در رابطه با جانشيني دولتها در مورد بدهي‌هاي دولت قبلي، فروض مختلفي را مي‌توان تصور كرد.

گاهي اوقات دولت جديد همه‌ي سرزمين دولت قبلي را متصرف مي‌شود. در اينصورت اين دولت مي‌بايست تمام بدهي‌هاي دولت بدهكار را پرداخت كند. گاهي اوقات قسمتي از دولت سابق مبدل به دولت جديد مي‌شود. در اينصورت دولت جديد بخشي از بدهي دولت سابق را مي‌دهد.

استدلالي كه آورده اند دولت سابق در واقع وقتي بخشي از دولت خود را از دست مي‌دهد قسمتي از منابع اقتصادي را از دست مي‌دهد و به همان نسبت قادر نيست آنرا پرداخت كند.

3-  جانشيني كشورها در سازمانهاي بين المللي:

سازمان بين المللي سازماني است كه با اراده دولتها براي يكسري اهداف مشترك و به موجب يك سند تأسيس ايجاد و مبناي آن يك معاهده‌ي بنيادين است.

سئوال:  آيا پس از تغيير حاكميت يك كشور قراردادي را كه دولت سابق امضاء كرده و براساس آن به عضويت يك سازمان بين المللي درآمده است براي كشور جديد معتبر است يا نه؟

پاسخ به اين پرسش با توجه به نوع جانشيني با هم تفاوت مي‌كند چنانچه در نتيجه جانشيني و تغيير حاكميت دولت قبلي كماكان وجود داشته باشد و محو نشود دولت قبلي كماكان به قوت خود باقي است.

اما اگر دولت جديدي بوجود آيد چون شخصيت حقوقي جديدي بوجود آمده، مي‌تواند تقاضاي عضويت در يك سازمان بين المللي را بنمايد مثال: هند و پاكستان.

در حقوق بين الملل ديده شده كه دو كشور در يك زمان به طور مستقل عضو سازمان بين المللي شده‌اند اما بر حسب شرايطي با هم متحد مي‌شوند و تشكيل كشوري واحد را مي‌دهند نمونه بارز آن سوريه و مصر كه در مقطعي با هم متحد و جمهوري متحده عربي را بوجود آورده و نياز به تقاضاي عضويت در سازمان ملل را ندانسته (كشور جديد) و جانشين دو كشور محسوب شدند نكته‌اي را كه بايد به آن توجه داشت اين است كه گاهي اوقات كشوري اضمحلال مي‌يابد و به چند كشور جديد تقسيم مي‌گردد در چنين مواردي، بحث تابعيت سكنه مطرح مي‌گردد اگر چه ديده شده كه به موجب معاهدات بين المللي وضعيت تابعيتي سكنه هم مشخص مي‌شود اما معمولاً كشور جانشين نيزبا وضع قانون يك فرصتي مي‌دهد به ساكنين تا وضعيت تابعيت خود را مشخص سازند.

3-روابط ديپلماتيك و كنسولي

ما در اين بخش تأكيدمان بيشتر بر روي روابط ديپلماتيك است. البته اين بدان دليل است كه روابط كنسولي قواعدش تا حدود زيادي مشترك است با روابط ديپلماتيك فقط تفاوتي كه دارند بيشتر در شرح وظايف و مسئوليت‌هاست.

وظايف ديپلماتيك وظايف سياسي ذاتي است ولي وظايف كنسولي وظايف اجرايي است و مبناي روابط ديپلماتيك كنوانسيون 1961 وين است ولي روابط كنسولي تابع كنوانسيون 1963 وين است.

موقعي كه بحث روابط ديپلماتيك مطرح مي‌شود ما به دنبال شناخت قواعد حاكم بر اين روابط هستيم چون از قديم الايام در بين جوامع بكسري روابطي حاكم بوده و اين روابط نيز قاعدتاً تابع يكسري قواعد.  به همين دليل است كه مي‌توانيم بگوييم كه حقوق ديپلماتيك يكي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل است.

يعني در ابتدا (زماني كه جوامع اوليه با هم روابط برقرار كردند) اين روابط مبتني بر يكسري رسوم بود اين رسوم تبديل به عرف شد و سپس مبدل به يك قاعده و مقررات حقوقي گشت از زمان هخامنشيان بوده كه ايران نمايندگان كشور‌هاي بزرگ را مي‌پذيرفت بنابراين قواعدي بر اين روابط حاكم بوده است.

اما اگر در حقيقت ما بخواهيم حقوق ديپلماتيك را به مثابه يك‌سري قوانين منسجم نگاه كنيم.  مبناي آن بر مي‌گردد به قرون 14 ، 15 ميلادي زماني كه در دولت شهرهاي ايتاليا تجارت رونق داشت و هر شهري در شهر ديگر يك دفتر نمايندگي هم داشت اين نمايندگي‌ها دائمي بود شكل همين كنسولگري‌هايي كه ما مي‌بينيم تا قبل از اين تاريخ ديپلماتيك بيشتر جنبه‌ي موردي داشت.

مرحله‌ي ديگر در تاريخ روابط ديپلماتيك زماني بود كه كنگره‌ي 1815 وين تشكيل مي‌شود در اين كنگره دولتهاي قدرتمند تصميم مي‌گيرند براي پرهيز از جنگ، ارتباطات خود را از طريق مذاكره، حل و فصل كنند.

پرواضح است كه تحقق اين امر، از طريق مذاكره مستلزم آن بود كه يك روابط ديپلماتيك بين كشورها برقرار كنند.

وقتي كه روابط ديپلماتيك بين كشورها برقرار شد قاعدتاً قواعدي مي‌بايستي حاكم بر روابط باشد تلاش ديگر در عرصه‌ي حقوق ديپلماتيك كنفرانس 1819 اِكس لاشاپل است.  براي تدوين قواعد روابط ديپلماتيك.  كنفرانس 1918 هاوانا.  اين كنفرانس اگر چه بين دولتهاي آمريكايي برگزار شد اما يكسري قواعد درخصوص روابط ديپلماتيك وضع كرد. 

خلاصه مي‌رسيم به سازمان ملل متحد، پس از سپري شدن جنگ سرد سازمان ملل، كميسيون حقوق بين الملل را موظف مي‌كند كه يكسري قواعدي را براي روابط ديپلماتيك وضع كند.  كه نهايتاً اين تلاشها منجر مي‌شود به تهيه‌ي كنوانسيون 1961 وين كه از سال 1964 بين كشورهاي متعاهد لازم الاجرا شد.  در واقع كميسيون حقوق بين الملل آمد وعمدتاً اين قواعد عرفي حاكم را تبديل به قواعد مدون كرد.

شرايط برقراري روابط ديپلماتيك:

1-    شرط برون ذاتي (داشتن شخصيت حقوقي بين المللي)

2-    شرط درون ذاتي (رضايت – اراده كشور)

موجوديتي مي‌تواند ادعاي برقراري ديپلماتيك داشته باشد كه حقوق بين الملل چنين حقي را براي آن ما قائل شده باشد.

يعني كساني قادر به برقراري روابط ديپلماتيك هستند كه شخصيت حقوقي بين المللي داشته باشند.

دو نهاد اصلي در اينجا دولتها و سازمانهاي بين المللي است.  اما در عين حال برخي از اساتيد حقوق معتقدند كه فقط اين دولتها هستند كه مي‌توانند روابط ديپلماتيك داشته باشند.

استدلال اينها اين است كه كنوانسيون 1961 وين فقط ناظر است بر روابط بين دولتها و در ارتباط با نمايندگي دولتها نزد سازمان بين المللي كنوانسيون ديگري وجود دارد.

در عين حال يكسري موجوديتهايي هم هستند كه عملكرد آنها بسيار شبيه دولت است مثل دولتهاي در تبعيد اما جايگاه آنها در حقوق ديپلماتيك به عنوان يكي از بازيگران صحنه‌ي روابط بين الملل تثبيت نشده است.  نهضت‌ها آزادي بخش نيز ادعاي فعاليت‌هاي ديپلماتيك دارند.  عملاً نيز همين طور است اما چون شرايط كافي را براي دولت شدن ندارند. نمي توان آنها را به عنوان بازيگر صحنه‌ي روابط ديپلماتيك شناخت.  اما در عين حال دولتها يك روابط شبه ديپلماتيك را براي آنها قائل مي‌شوند.  روابطي شبيه روابط ديپلماتيك مي‌خواهيم ببينيم اين روابط شبه ديپلماتيك چگونه بين دولتها و نهضت‌ها وجود دارد؟

1-  از طريق روابطي كه اين نهضت ها با سازمانهاي بين المللي دارند.  مثلاً سازمان آزادي بخش فلسطين در سازمان ملل متحد جايي كه اسرائيل عضو سازمان ملل متحد است.  سازمان آزادي بخش فلسطين عضو ناظر بوده و در جلسات شركت هم مي‌كند ولي حق رأي ندارد.  توجه كنيد كه پس از اعلاميه استقلال فلسطين، اين سازمان تحت نام فلسطين در سازمان ملل عضو ناظر است.

2-  شكل ديگر از طريق روابط با دولتها است.  برخي از دولتها اجازه مي‌دهند اين نهضت‌ها دفاترشان را برقرار كنند و برخي از كشورها آمده‌اند تحت شرايطي بنا به مصلحت اجازه مي‌دهند كه اين نهضت‌ها دفاتر باز كنند مثلاً در كشور سوئيس چون بسياري از سازمانها و نهضت ها هم در آنجا دفتر دارند.

3-  شرط درون ذاتي: مربوط ميشود به اراده ي دولت در برقراري روابط ديپلماتيک يعني تا زماني که يک دولت توافق نکند نمي توان او را مجبور کرد به برقراري روابط ديپلماتيک با کشور ديگر. روابط ديپلماتيک برقراريش مبتني بر اراده ي دولت است.

مبناي روابط ديپلماتيك چيست؟

چرا روابط ديپلماتيک برقرار مي شود؟ در خصوص برقراري روابط ديپلماتيک 2 نظريه وجود دارد :

1- نظريه حق نمايندگي                2- نظريه رفتار متقابل

1- نظريه حق نمايندگي بر اين اساس :  هر دولتي مي توانست در دولت ديگر نمايندگي داشته باشد و
مي توانست نماينده خودش را اعزام بکند نزد هر دولتي که صلاح مي دانست. اين نظريه ي حق نمايندگي خودش شاخه هاي گوناگوني داشت.

الف) شاخه‌اي كه معتقد بود اساس اين حق نمايندگي، شناسايي است وقتي دولتي شناسايي مي شود اين دولت حق دارد نماينده ي خود را بفرستد نزد دولت مقابل.

اين نظر مردود است چون در بسياري از موارد ديده شده که يک دولت، دولت ديگر را شناسايي مي کند اما مدتها طول مي کشد که روابط ديپلماتيک برقرار شود.

گاهي اوقات روابط ديپلماتيک وجود دارد ولي شناسايي نيست مثل روابط حماس با اسرئيل.

ب) شاخه‌اي مبناي اين نمايندگي را مبتني بر حقوق طبيعي دانسته و مي گويد چون دولتها شخصيت حقوقي بين المللي دارند حق برقراري روابط ديپلماتيک دارند زيرا جزء طبيعت و ماهيت دولت است. بنابراين مي توانند از حق نمايندگي در کشورهاي ديگر برخوردار باشند.

اما اين نظر هم صحيح نيست زيرا اگر هر دولتي براي خودش بتواند نزد هر دولتي که خواست نمايندگي داشته باشد ثبات روابط در حقوق بين الملل به هم مي خورد.

2-  رفتار متقابل: بر اساس اين نظريه اساس روابط ديپلماتيک بين کشورها توافق دو جانبه دولتهاست.يعني دولتها براي برقراري روابط ديپلماتيک بايد با يکديگر توافق داشته باشند.

همانطور که قبلاً اشاره شد نقش اراده بيشتر مشهود است نمي توان اينجا دولتي را مجبور به برقراري روابط ديپلماتيک کرد.

کنوانسيون 1961 وين هم بر اين نکته تأکيد کرده و اساس برقراري روابط ديپلماتيک را مبتني بر توافق دو جانبه دولتها مي داند.

دستگاه ديپلماسي: دستگاهي است که عهده دار امور مربوط به  روابط بين المللي يک کشور است. اين دستگاه ديپلماسي متشکل است از دو نوع اشخاص:

1- اشخاص حقيقي                                        2- اشخاص حقوقي

رؤساي کشور ها و حکومت ها                                       نهاد رياست جمهوري يا عناوين

وزراء امور خارجه                                           وزارت امور خارجه

سفراء                                                        سفارتخانه ها

    .                                                               .             

    .                                                                        .   

پس منظور از دستگاه ديپلماسي مقامات رسمي اعم از حقوقي و حقوقي است و اين مقامات بر اساس يک سلسله مراتبي وظايفي را بر عهده دارند و انجام مي دهند.

از نظر حقوق بين الملل اين اشخاص نماينده ي دولت متبوعه به حساب مي آيند.