ماجراي ركسانا و تابعيت دوگانه
ماجراي ركسانا و تابعيت دوگانه
غلامرضا موسي قزويني
حكم محكوميت بدوي ركسانا صابري با تابعيت دوگانه (مضاعف) ايراني و امريكايي، اگر چه از مناظر مختلف مورد بحث و اظهار نظر و حتي موضع گيري هاي متفاوت از جانب اشخاص قرار گرفت اما قطع نظر از ماهيت پرونده، موضوع قابل تامل، وضعيت اين خانم خبرنگار از لحاظ تابعيتي است. براستي آيا اين شخص صرفاً داراي تابعيت ايراني است و يا تابعيت امريكايي وي از لحاظ قواعد و مقررات بين المللي معتبر ميباشد؟
قبل از ورود به بحث، اشاره به اين نكته ضروري است كه ظاهراً وحسب اطلاعات موجود، پدر اين خانم داراي تابعيت ايران، مادر وي ژاپني و محل تولد ايشان كشور امريكاست حال ميخواهيم بدانيم چگونه خانم ركسانا داراي تابعيت دوگانة ايراني و امريكايي شده است.
امروزه تابعيت يكي از موضوعاتي است كه در حقوق بين الملل خصوصي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. بر خلاف قواعد حقوق بين الملل عمومي كه ناظر است بر روابط دولتها و سازمانهاي بين المللي، اين رشته از حقوق يعني حقوق بين الملل خصوصي، آن دسته از قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابط خصوصي اشخاص در زندگي بين الملي و منشاء و منبع اين حقوق را ميتوان هم در حقوق داخلي كشورها و هم چنين در حقوق بين الملل جستجو كرد.
از تابعيت نيز تعاريف مختلفي بعمل آمده از جمله گفتهاند « تابعيت يك رابطه سياسي، حقوقي و معنوي است كه شخص را به دولتي متصل ميسازد» البته پرداخت مفصل به اين مقوله از حوصله اين نوشتار خارج است اما براي روشن شدن مطلب بايد اشاره كرد تابعيت بر دو نوع است : تابعيت تولدي و تابعيت اكتسابي. تابعيت تولدي آن نوع تابعيتي است كه در هنگام تولد طفل به او داده ميشود. هر نوع تابعيت ديگري غير از تابعيت تولدي كه شخص در دوران حيات خود بدست آورد، تابعيت اكتسابي ناميده ميشود. به طور كلي براي اعطاي تابعيت تولدي دو سيستم كلي در دنيا وجود دارد يكي سيستم موسوم به خون و يا نسب و ديگري سيستم معروف به خاك و اكثر كشورهاي دنيا معمولاً يكي از اين دو سيستم را مبناي اعطاي تابعيت تولدي قرار داده و سيستم ديگر را تحت شرايطي ممكن است اعمال كنند.
كشورهايي كه از سيستم خاك پيروي ميكنند بر اساس قوانين و مقررات داخلي، اطفال متولد در خاك خود را تبعه خود ميدانند و كشورهايي كه از سيستم خون يا نسب را اعمال ميكنند هر طفي كه از اتباع آنها متولد شده،تبعه خود ميدانند و به محل تولد اصولاً توجهي نميكنند. كشور امريكا از جمله كشورهايي است كه سيستم خاك را مبناي اعطاي تابعيت تولدي دانسته و كشور ايران نيز خون يا نسب پدري را مبناي تابعيت تولدي ميداند (اگر چه تولد در ايران نيز تحت شرايطي باعث ميشود شخص متولد در ايران تبعه ايران محسوب گردد)
بحث تابعيتهاي دوگانه يا مضاعف در واقع يكي از معضلات حقوق بين الملل خصوص است كه تقريباً همه كشورها به نوعي مبتلا به آن هستند و يكي از دلايل عمده آن تعارض قوانين تابعيتي كشورهاست و نمونهاي كه در باب مبناي تابعيت تولدي در ايران و امريكا، ذكر كرديم، مويد اين مدعا ميباشد.
حال چگونه خانم ركسانا صابري داراي تابعيت مضاعف يا دوگانه ايراني و امريكايي شده است؟
طبق بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران هر كس كه پدر او داراي تابعيت ايراني باشد، تبعه ايران محسوب ميشود. چه در داخل و چه در خارج كشور متولد شده باشد. از آنجائيكه پدر اين شخص ايراني بوده، اگر چه در خاك امريكا متولد شده، از نظر قوانين ايران تبعه ايران به حساب ميآيد. از طرف ديگر كشور امريكا به كليه اطفال متولد در خاك خود، تابعيت امريكايي را اعطا مينمايد. بنابراين ركسانا طبق قوانين امريكا، تابعيت آن كشور را هم دارد.در نتيجه به همين سادگي اين شخص داراي تابعيت ايراني و امريكايي شده است و وقتي شخص تبعه كشوري محسوب ميشود، بر اساس قواعد بين المللي، مورد حمايت دولت متبوع خود خواهد بود اگر چه تابعيتهاي دو گانه شخص غير ارادي باشد.
شايد مهمترين معضل دارندگان تابعيت مضاعف در رسيدگي هاي قضايي باشد. آنجا كه پرونده شخص با اين فرض كه تبعه كشور ميباشد مورد رسيدگي قرار ميگيرد اما فرد، مدعي تابعيت كشور ديگر نيز ميگردد همين بحث تابعيت هاي دوگانه يا مضاعف نيز در جريان رسيدگيهاي ديوان داوري ايران و امريكا كه پس از خاتمه ماجراي اشغال سفارتخانه امريكا در تهران و به منظور حل و فصل اختلافات حقوقي اتباع ايران و امريكا عليه دو دولت ايجاد شد، مطرح گرديده و در نهايت منجر به تثبيت نظريه تابعيت غالب يا موثر براي دارندگان تابعيت دو گانه شد. تابعيت غالب يا موثر به زبان ساده يعني اينكه از بين دو تابعيت فرد، او با كدام يك از دو كشور علقه و ارتباط بيشتري دارد در هر حال تاكنون مشكل دارندگان تابعيت مضاعف در نظام بين الملل به طور كلي مرتفع نشده است.
قضيه محاكمه ركسانا صابري بهانهاي شد براي نگارنده كه تلنگري بزنيم به قوانين تابعيتي ايران، كه بيش از 70 سال از درج آن در قانون مدني ميگذرد مقرراتي كه خاستگاه اصل آن حقوق كشور فرانسه بود. و تازه آن زمان نيز بيش از يكصدسال از عمر تصويب اين قوانين در فرانسه گذشته بود. نكته جالب آن كه اين مقررات مربوط به تابعيت در ايران كه از حقوق فرانسه اقتباس شده در همان كشور مكرر دستخوش تغييرات گرديده اما قانونگذار ايراني بندرت اين جرآت را به خود داده كه اين مقررات را با نيازهاي جديد انطباق داده و آن را اصلاح كند . از انتقادات وارده بر اين مقررات ميتوان از عدم نقش زن ايراني در تابعيت تولدي نام برد يعني اگر طفلي در كشور ايران از مادري ايراني و پدر تبعه خارجه متولد شود، قانونگذار اين طفل را در هنگام تولد تبعه ايران نميداند! اگر چه در سال 1385 قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي به تصويب رسيد، اما اين قانون ارتباطي به تابعيت تولدي نداشته در شرايطي را براي تابعيت اكتسابي چنين فرزنداني پيش بيني كرده است. جالب آنجا است كه قانون گذار ايراني طفلي را كه درايران متولد شده و مادر او ايراني است در هنگام تولد، تبعه ايران نميداند اما اگر يك نفر خارجي در ايران متولد شده باشد و بعداً با هموطن خود ازدواج كرده و آنگاه در ايران صاحب فرزندي شود، طفل آنها بر طبق قوانين ايران، تبعه ايران به حساب ميآيد (بند 4 ماده 976 قانون مدني)
همچنين دقت در مقررات مربوط به تابعيت كه در مواد 976 لغايت 991 قانون مدني آمده، نشان ميدهد كاستي ها و ناهماهنگيهايي بين مواد ياد شده وجود دارد كه بعضاً با منافع ملي در تعارض است. به عنوان مثال در باب تحصيل تابعيت اكتسابي بويژه وقتي كه شخص تبعه خارجه از دولت ايران تقاضاي تابعيت ميكند، قانون گذار ايراني اگر چه شرايط دشواري را براي متقاضي پيش بيني نموده و حتي در بحث مربوط به ترك تابعيت ايران، براي جلوگيري از تابعيت دو گانة اتباع ايراني، قانون گذار تصريح كرده كسب تابعيت خارجي اتباع ايران بدون ترك تابعيت ايران، از نظر حقوقي معتبر نبوده و كان لم يكن ميباشد، اما نتوانسته تمهيداتي را براي پيش گيري از تابعيت مضاعف يا دوگانه اي كه افراد در زمان تولد خود بدست ميآوردند، فراهم سازد.
بنابراين اصلاح قوانين و مقررات مربوط به تابعيت مستلزم ارادهاي است كه با وقوف كافي به شرايط جامعه بين الملل و مصلحت كشور ايران و اتباع آن، اهتمام لازم را بعمل آورد.
با درود بر شما رهروان واقعی حق و عدالت